"..الرخصة أُعطيَت لعقار خاص ويمكن وقف العمل بها في حال خالف صاحبها اي من الشروط المقيدة بها بناء على شكوى من وزارة البيئة او وزارة الداخلية.." بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال علي حميّة حول موضوع الردميات لعقاري الدامور والناقورة: أولًا: البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدد الشروط التالية الواجب التقيّد بها للبدء بتلك الاعمال على العقارين المذكورين: أ- عدم التعدي على الملك العام البحري. ب-المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ ج-توقيف الاعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية ووضع إشارة على العقار في حال مخالفة هذه الشروط. ثانياً: وزارة الاشغال العامة والنقل -ووفقاً للأصول المعمول بها- كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة أنفًا، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل. وبناءً عليه، فإن أية مخالفة بيئية كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحري، يعدُّ مخالفة صريحة لشروط الموافقة المبينة اعلاه، وبالتالي فإن وزارة الاشغال وحين تبلغها من المراجع المختصة عبر وزارتي الداخلية او البيئة بوجود مخالفات، فإنها ستعمد فوراً على سحب تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائية وفقاً للأصول. يهم وزارة الاشغال العامة والنقل- ومنعاً لأية إثارة او استغلال للموضوع- بأن تعلن بأن المراجع المختصة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسار يتعلق بهذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلقة بالوزارة.